علم فقه و تطور تاریخى آن
فقه امامیه، از آن جهت كه داراى اجتهاد مستمر است و عقل، نقش سراج منیر دارد و در تشخیص صراط مستقیم الهى از سهم بسزایى برخوردار است و كتاب و سنت معصومین - علیهم‏السلام- مخازن غنى و پایان‏ناپذیر استنباط احكام و حكم مى‏باشند، لذا شاهد توسعه و تكامل و تطورات همه‏جانبه بوده و هست; هم تطور عمقى در مسائل از پیش‏طرح‏شده، و هم گسترش عرضى در مسائل جدید و مستحدثه; و از اینرو، توان پاسخگویى به همه مسائل و پرسش‏هاى بشر درباره فقه اصغر و اوسط و اكبر را تا دامنه قیامت دارد.

از تطورات فقهى‏اصولى كه زمینه پیدایش تفكر ولایت فقیه گشت، آن است كه بر اساس تفكر اخباریین افراطى، ارتباط فقیه عادل با جمهور مردم، رابطه «محدث و مستمع‏» است; یعنى فقیه، حق استنباط احكام شرعى به وسیله اصول مستفاد از كتاب و سنت معصومین(علیهم‏السلام) را ندارد، بلكه فقط باید آنها را ترجمه و تشریح كند و مردم نیز پس از استماع و شنیدن معانى احادیث، به آنها عمل كنند و بنابراین، میان فقیه و مردم، پیوند فكرى و اجتهادى وجود ندارد، بلكه رابطه میان آن دو، رابطه نقلى و حسى است. اگر چه معتدل‏هاى از اخباریین، اجتهاد را فى‏الجمله جایز دانسته‏اند و ظاهر حدیث را براى آن منبع مى‏دانند، ولى آنان، ظاهر قرآن و همچنین برهان عقلى را حجت نمى‏دانند و هیچ گونه پیوندى را میان برهان عقلى و مردم، و نیز میان تفسیر و اجتهاد در معانى قرآن و مردم برقرار نمى‏دانند.

در مقابل این جمود فكرى، تفكر اصولیین قرار دارد كه آنان رابطه فقیه و مردم را، رابطه «مجتهد و مقلد» مى‏دانند; یعنى بر اساس این تفكر، فقیه حق استنباط فروع فقهى را از اصول دارد و با چراغ فكر و نور راى خود، احكام الهى را از منابع چهارگانه كتاب و سنت و عقل و اجماع، و از مبانى استوار اصولى مستفاد از آن منابع چهارگانه استنباط مى‏نماید و محصول راى استنباط شده خود را به صورت فتوا به مقلدین خویش اعلام مى‏دارد.

 
سالیان متمادى سپرى شده بود كه در طى آن، بر اساس تفكر اخبارى‏گرى و جمود فكرى و ممنوع شدن اجتهاد، تنها پیوندى كه فقیه را با جامعه مرتبط مى‏ساخت، همان نقل حدیث و معناى صورى آن بود. این تحجر فكرى، به دست تواناى اصولیین خردپیشه عموما، و استاد اكبر، مرحوم وحید بهبهانى(قدس سره) خصوصا، رخت‏بربست و «اجتهاد» و تفكر اصولى زنده شد. كار اجتهاد و اصولیون گرانقدر این بود كه پیوند حوزه فقاهت‏با مردم را از مرحله حس كه نقل سمعى است، به مرحله عقل و فكر و حدس منتقل كردند و به فقیهان، اجازه اجتهاد داده شد و به مردم، اجازه تقلید. حكم فقیه در این محور، كم و بیش نافذ بود و فتواى او نیز ضرورى و لازم‏الاجراء. این مقطع، تحولى مهم در رابطه عالمان دین با توده مردم به‏شمار مى‏رود و این تحول فكرى، دالان ورودى مرحله ولایت فقیه بوده است.

تطور و تكامل ولایت فقیه
نمونه بارز تطور فقهى‏كلامى كه زمینه تشكیل حكومت اسلامى را فراهم نمود تا مقدمه ظهور حضرت بقیه‏الله(ارواح من سواه فداه) باشد، همین مساله «ولایت‏فقیه‏» است.

گروهى از فقیهان، براى فقیه در عصر غیبت، مقام افتاء و نیز مقام قضاء را ثابت مى‏دانستند; عده‏اى دیگر، گذشته از افتاء و قضاء، سمت اجراى احكام قضایى را نیز ثابت مى‏دانستند; و گروه سوم از عالمان و فقیهان دین، علاوه بر سمت‏هاى یادشده، تصدى بسیارى از شؤون جامعه اسلامى را مانند اجراى همه حدود الهى و سرپرستى اشخاص یا اموال و حقوق بى‏سرپرست قائل گشتند و به این طریق، سمت‏سرپرستى نسبى و اداره شؤون مسلمین، از وظایف فقیه عادل شناخته شد كه از این میان مى‏توان مرحوم كاشف‏الغطاء و صاحب‏جواهر(قدس سرهما) را نام برد.

اكنون «ولایت فقیه‏» علاوه بر آنكه در جایگاه اصلى خود قرار گرفته، بر سایر جایگاه‏هاى فرعى نیز سایه افكنده است در حالى كه در گذشته چنین نبود; یعنى اگر امثال مرحوم نراقى(قدس سره) مساله ولایت فقیه را طرح كردند [1] ، آن را در محور فقه و به عنوان یكى از مسائل فقهى عرضه مى‏داشتند و به همین دلیل كه ولایت فقیه در جایگاه اصلى خود یعنى «علم كلام‏» قرار نگرفته بود هر چند كه با ادله فقهى شكوفا مى‏شد قهرا آن رویش و بالندگى مطلوب را نداشت كه همچون «شجره طیبه‏»اى باشد كه: «اصلها ثابت وفرعها فى السماء» [2] .

امام خمینى(رض) و اوج تكامل ولایت فقیه
اوج این تطور فكرى توسط سیدنا الاستاد، حضرت امام خمینى(قدس سره) صورت پذیرفت. ایشان كارى را كه در محور فقه انجام دادند، این بود كه دست «ولایت فقیه‏» را كه تا آن زمان مظلوم واقع شده بود و در محدوده مسائل فرعى محبوس بود، گرفتند و از قلمرو فقه بیرون آوردند و در جایگاه اصلى خود یعنى علم كلام نشاندند و سپس این مساله را با براهین عقلى و كلامى شكوفا ساختند به نحوى كه بر همه مسائل فقه سایه افكند و نتایج فراوانى به‏بارآورد كه یكى پس از دیگرى شاهد آن بودیم.

از نظر امام خمینى(رض)، فقیه جامع‏الشرایط در عصر غیبت امام زمان(عج)، همه سمت‏هاى اعتبارى امام معصوم(علیه‏السلام) را داراست و آن هم نه در حد حق و سمت وضعى محض، بلكه همراه با تكلیف الزامى; یعنى بر فقیه واجب است كه نظام اسلامى را تاسیس كند و در برابر طغیانگران به مقابله برخیزد و با جهاد و اجتهاد، و با ایثار و جانبازى و نثار همه امكانات، ستم‏سوزى كند و حكومت اسلامى را بر اساس كتاب و سنت معصومین(علیهم‏السلام) پى‏ریزى نماید و همان راه سیدالشهداء، حضرت حسین‏بن‏على بن‏ابى‏طالب(علیهمالسلام) را طى كند; بلغ ما بلغ.

امام خمینى(رض)، از دیدگاه كلام به فقه نگریست
هنگامى كه «ولایت فقیه‏» به عنوان یك مساله كلامى و در قلمرو علم كلام مطرح شد و روشن گردید كه تعیین ولى و سرپرست جامعه اسلامى مربوط به فعل خداوند است، این كلام، فقه را مشروب مى‏كند و بر آن سایه مى‏افكند و آنگاه است كه انسان، سراسر فقه را با دیدگاه كلامى مى‏نگرد و براى مطالب فرعى فقه، صاحب و مسؤول مى‏بیند و در نتیجه، مسائل فقهى، سازماندهى مى‏شود و از آشفتگى بیرون مى‏آید.

اینكه حضرت امام(قدس سره) به طور مكرر در گفتار و نوشتار خود فرموده‏اند اگر كسى سراسر دین را بررسى كند، خواهد دید كه دین، سیاست را به همراه دارد وسائس و مجرى را از نظر دور نداشته، سرش آن است كه ایشان از دیدگاه كلام به فقه نگریسته و از افق برترى فقه را شناخته است. «فقه‏شناسى‏» مساله‏اى كلامى است نه فقهى. در صدر و ساقه علم فقه، مساله‏اى نداریم كه بیان كند فقه براى چیست و از آن چه برمى‏آید. شناخت فقه، بررسى كار خدا و شناخت قانون الهى است و این كار، یك كار كلامى و خارج از قلمرو علم شریف فقه است.

امام خمینى(رض) و فقه جواهرى
سر اینكه امام راحل(قدس سره) اصرار داشتند بر اینكه فقه‏با روش «جواهر» پویا شود[3] ، آن است كه مرحوم صاحب‏جواهر(رض) مى‏گوید: اگر كسى منكر ولایت فقیه باشد، گویا طعم فقه را نچشیده است: «كانه ما ذاق من طعم الفقه شیئا» [4] . چشیدن طعم فقه، نتیجه نگاه برون فقهى و نگاه كلامى به فقه داشتن است. برهان و استدلالى كه مرحوم صاحب‏جواهر(رض) در كتاب شریف جواهر الكلام، درباره ولایت فقیه اقامه مى‏كند، صبغه كلام دارد; اگر چه آن را در فقه مطرح كرده‏اند. ایشان مى‏فرماید چون در زندگى عصر غیبت امام زمان(عجل الله تعالى فرجه الشریف) وجود یك نظام ضرورى است و نظام نیز یك نظام الهى است، یقینا خداوند براى اداره این نظام، كسى را پیش‏بینى كرده است تا او حدود الهى را بشناسد و اجرا نماید. این سخن، صبغه كلام دارد كه در كتاب فقه، از زبان یك فقیه بیان شده است.

گاهى انسان در درون فقه حركت مى‏كند و از بیرون و بالا، بر كل فقه نگاه نمى‏كند و لذا احاطه لازم را ندارد، ولى صاحب جواهر(رض)، این هجرت و برون‏نگرى را داشت و سر از كتاب فقه برداشت و از خود سؤال كرد: آیا این قوانین فقهى، مجرى و متولى نمى‏خواهد؟ آیا این قطار فقه و این واگن‏ها و ابواب به‏هم‏پیوسته‏اش كه در حال حركت است، اداره‏كننده‏اى نمى‏خواهد؟
البته فقیهان نامور امامیه(رضوان الله علیهم) عموما، و بزرگ فقیه نامدار، مرحوم صاحب جواهر(قدس سره) كه مساله ولایت فقیه را مطرح كرده و آن را به عظمت‏یاد كرده خصوصا، تا محدوده چشیدن طعم فقه را رفته‏اند; اما چشیدن طعم فقه، غیر از آن است كه انسان این شربت را از چشیدن به نوشیدن، و از ذوق به شرب و از شرب به شناگرى، و از شناگرى به غواصى برساند; غواصى در كوثر ولایت فقیه را فقط حضرت امام خمینى(رض) انجام دادند.

دو تذكر:
اول: جریان ولایت و سرپرستى فقیه عادل نسبت‏به امور مسلمین، اگر به صورت مبسوط در متون فقهى نیامد، نه براى آن است كه فقهاى متقدم، قائل به ولایت فقیه نبودند و پس از قرن‏دهم، به تدریج، سوق چنین كالایى رواج یافت و در عصر مرحوم نراقى(ره) خریداران وافرى پیدا كرد و زمان امام‏خمینى(قدس‏سره)، به بالندگى و ثمربخشى خود رسید، بلكه تا آن عصر، زمزمه سیاست دینى و نواى حكومت اسلامى و صلاى رهبرى سیاسى، نه دلپذیر بود و نه گوش‏نواز; و از این رو، از ولایت‏سیاسى ائمه‏معصومین(علیهم‏السلام) نیز در متون فقهى بحث نمى‏شد; زیرا فقه سیاسى به معناى گفتگوى مشروح پیرامون مسؤول اجراى حدود و تعزیرات و فرماندهى كل‏قوا یا فرماندهى لشگر، به طور رسمى طرح نمى‏شود تا آنكه بالاصاله ازآن امام معصوم باشد و بالنیابه در عصر غیبت امام معصوم(علیه‏السلام)، بر عهده فقیه عادل باشد و این، براى آن نیست كه در عصر غیبت نمى‏توان درباره امام معصوم(علیه‏السلام) بحث كرد به بهانه اینكه فعلا امام معصوم(علیه‏السلام) حاضر نیست و در ظرف ظهور، تكلیف خود را از دیگران آگاه‏تر است; زیرا بررسى متون اسلامى و تحقیق پیرامون دین و سیاست و عدم انفكاك آنها از یكدیگر، جزء مباحث اصیل كلام اسلامى است از یك سو و جزء مباحث مهم فقه سیاسى است از سوى دیگر; لیكن شرایط محیط و خفقان حاكم بر امت اسلامى و علل درونى و عوامل بیرونى هماهنگ، سبب خروج این‏گونه از مسائل اساسى اسلام از صحنه كلام و از ساحت فقه و از فهرست احكام الهى‏سیاسى شده‏اند.

غرض آنكه; نه تنها از ولایت والیان دینى یعنى فقیه عادل در متون فقهى بحث نمى‏شد(مگر به طور نادر و متفرق) بلكه از زعامت و رهبرى والیان معصوم نیز در آنها بحثى عمیق و دامنه‏دار به عمل نمى‏آمد و جزء مسائل و احكام «غیر مبتلابه‏» محسوب مى‏شد.

ابتكار و نوآورى امام خمینى(قدس‏سره) در این بود كه در عناصر محورى: 1اسلام چیست؟ 2اسلام داراى سیاست و حكومت ویژه است. 3شرایط حاكم در اسلام چیست؟ 4شرایط حكومت و حاكم، حصولى است‏یا تحصیلى؟ یعنى تشكیل حكومت كه واجب است، واجب مطلق است‏یا واجب مشروط؟، بحث زنده و پویا نمود و همه امور یادشده، با سعى علمى و عملى ایشان، از «علم‏» به «عین‏» آمد و از گوش به آغوش(قدس‏الله‏سره الشریف).

دوم: تطور مساله ولایت فقیه و گستره پهنه آن، از ولایت‏بر افتاء و ولایت‏بر قضاء تا ولایت‏بر تدبیر امور امت اسلامى، همانند دیگر مسائل كلامى و فقهى، حصیل پیدایش شرط یا رفع مانع است. شرطى كه وجود آن در طلوع یك اندیشه سیاسى‏فقهى مؤثر است و مانعى كه رفع آن در افول یك تحجر و جمود فكرى سهم دارد، گاهى علمى است و زمانى عملى; گاه درونى است و زمانى بیرونى.

به عنوان نمونه، مرجعیت فقیه جامع‏شرایط براى دریافت وجوه شرعى و توزیع عادلانه آنها میان طالبان علوم الهى و محققان دانش‏هاى اسلامى و تاسیس مدارس و كتابخانه‏هاى عمومى و تخصصى و احداث پژوهشگاه‏هاى فنى و مانند آن، گرچه به طور غیر رسمى در ادوار پیشین سابقه داشت، لیكن رسمیت‏یافتن آن به نحوى كه در عصرهاى اخیر رایج و دارج شده، هرگز مسبوق نبود; لذا فقیه نامورى چون محقق، در كتاب شرایع و مختصر نافع، اقوال متعدد و آراء گونه‏گونى را درباره خمس یادآور مى‏شود و راى به «ایصاء»، «دفن‏»، «ابام و تحلیل‏»، تحصیل، و مانند آن از آراء ضعیف و مهجور را نقل مى‏كند و هیچ اشاره‏اى به آنچه هم‏اكنون به صورت اصل مسلم و مقبول همه فقیهان درآمده است و استقرار و استحكام حوزه‏هاى علمى مرهون چنان بودجه‏اى است و تامین حداقل معیشت محصلان علوم دینى، درگرو چنین بینش اقتصادى اسلام مى‏باشد ندارد. بنابراین، هرگز نمى‏توان فقهاى متقدم را به سهل‏انگارى در تاسیس مراكز و حوزه‏هاى علمى متهم نمود; چه‏اینكه هیچ‏گاه نمى‏توان فقیهان متاخر را به جمع حطام دنیا تهمت زد.

جریان ولایت‏سیاسى فقیه عادل نیز مى‏تواند از همین سنخ باشد; لذا هم فقهاى متقدم، مصون از آسیب تهمت رفاه‏طلبى و سازشكارى با سلاطین مى‏باشند و هم فقیهان متاخر، محفوظ از گزند اتهام جاه‏خواهى و ریاست‏طلبى خواهند بود. لذا دامن بلند فقاهت، از گردتهمت در پذیرش مقبوله‏عمربن حنظله، هماره مصون است; یعنى نمى‏شود قبول آنان را، ضامن اعتبار سند ندانست و چنین پنداشت كه چنین قولى، زمینه چنان تهمتى را به همراه دارد. غرض آنكه; نزاهت فقهاء، مانع تهمت است; چه اینكه عدم ابتلاء به مساله حكومت و رهبرى سیاسى، سبب عدم طرح مساله ولایت فقیه بر امت اسلامى شد.

ولایت فقیه و رابطه «امام و امت‏»
امام راحل(قدس سره)، رابطه «مرجع و مقلد» را به رابطه «امام و امت‏» ارتقاء داد و این، تحول بزرگ دیگرى در رابطه فقیه با مردم بود; یعنى اگر مرحوم وحید بهبهانى(قدس سره) توانست رابطه فقیه و مردم را از سطح «محدث و مستمع‏» بودن بالا برد و به سطح «مرجع تقلید و مقلد» برساند، امام راحل(رض) با انقلاب فقهى و فرهنگى‏اش، آن را به اوج خود یعنى رابطه «امام و امت‏» رساند.

حضرت امام(رض) امور ذیل را روشن ساخت:
1 ادله اصلى نبوت و امامت مى‏گوید: انسان‏ها براى رسیدن به كمال شایسته خود، در هر زمانى، نیازمند قانون دینى و سپس نظام اسلامى‏اند.

2 انبیا و ائمه معصومین(علیهم‏السلام)، تنها براى مساله گفتن نیامدند، لیكن طاغوتیان لئام، دست آنان را بستند و آنان را به شهادت رساندند: «ویقتلون الانبیاء بغیر حق‏» [1] ; «یقتلون النبیین بغیر حق‏» [2] ; «وقتلهم الانبیاء بغیر حق‏» [3] . این آیات كه به طور مكرر از شهادت انبیاء(علیهم‏السلام) و مظلومیت آنان به دست طاغوتیان هر عصر خبر مى‏دهد، نشانگر آن است كه انبیاء الهى، ظلم‏ستیز و ظالم‏برانداز بوده‏اند; چنانكه قرآن كریم در این باره مى‏فرماید: «وكاین من نبى قاتل معه ربیون كثیر»[4] ; و چه بسیار پیامبرانى كه با مؤمنین بسیار، به قتال با دشمنان دین مى‏پرداختند.

3 دین، گذشته از مؤلف و مصنف و شارح و ترجمان و مبین، «متولى‏» [5] مى‏خواهد تا با پذیرش تولیت دین، همه احكام آن را احیا كند و آنها را در جامعه عینیت‏بخشد و در عصر غیبت و در نبودن امام معصوم(علیه‏السلام)، فقیه جامع‏الشرایط وظیفه دارد كه علاوه بر تبیین، افتاء، و قضاء، تولیت دین را نیز بر عهده گیرد.

4 ولایت فقیه، جانشین شایسته ولایت و امامت امام معصوم(علیه‏السلام) است و از اینرو، رابطه فقیه جامع‏الشرایط رهبرى با مردم مسلمان، رابطه «امام و امت‏» [6]مى‏باشد.

5 فرق‏هاى بسیار وافرى كه میان امام معصوم و غیرمعصوم وجود دارد، هرگز منقول‏عنه نبوده و نیست و در هیچ مرحله‏اى شخص غیرمعصوم، همتاى معصوم(علیه‏السلام) نخواهد بود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . عوائد الایام، ص 529.
[2] . سوره ابراهیم (ع)، آیه 24.
[3] . صحیفه نور; ج 21، ص 98.
[4] . جواهر الكلام; ج 21، ص 397.
 
منبع: آيت الله جوادي آملي - با تلخيص از كتاب ولايت فقيه، ص275