چهارم. در زمان غيبت امام معصوم، نايب او به جاي او عمل مي‏كند و آنچه از نوع دوم عمل و سيره پيامبر صلي‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله، كه امام معصوم عليه‏ السلام عهده‏ دار آن‏ها بوده، اكنون (دوران غيبت) نايب امام ـ يعني فقيه جامع‏ الشرائط ـ عهده‏ دار آن است و در اين‏ باره نمي‏توان پذيرفت كسي كه نايب امام معصوم است، برخي از مسؤوليت‏هاي امام را عهده‏ دار باشد و برخي ديگر از وظايف تعطيل گردند و در جامعه متروك شده، مورد توجه نباشند.

بنابراين، همه آنچه امام معصوم به عنوان نيابت از رسول‏ خدا صلي‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله بر عهده داشت، بدون استثنا توسط نايب او بايد جامه عمل بپوشد و مسؤوليت نايب امام عليه‏ السلام در زمان غيبت در اين زمينه مطلق است (ولايت مطلقه فقيه) و استثنايي در كار نيست.

از اين‏رو، صاحب جواهر (فقيه بزرگ) مي‏گويد: منصب وليّ فقيه همان منصب امام بوده و دست او دست امام است؛ «منصبه منصب الامام»(1)؛ «يدهُ كيد الامام»(2)؛ «... يصيره من اولي الامر الّذين اوجب اللّه علينا طاعتهم»(3) امام راحل قدس‏ سره خاطرنشان مي‏كند: «فلل فقيه العادلِ جميعُ ما للرّسول و الائمة ممّا يرجعُ الي الحكومةِ و السياسة و لا يعقل الفرق.»(4) آنچه فقيه جامع‏ الشرائط بايد بدان‏ها بپردازد همان‏هايي هستند كه براي رسول و امامان عليهم‏السلام مقرّر بوده است (ولايت مطلقه فقيه) و نمي‏توان پذيرفت كه فقيه، در برخي از مسائل اساسي مورد نياز جامعه مسؤوليتي نداشته باشد و آن مسائل مورد بي‏ توجهي قرار گيرد و اجراي آن بدون متصدّي خاصي باشد.

فقيه نامدار، محقّق كركي، يكي از صاحب‏نظران و فقهاي نامدار، در كتاب معروف جامع المقاصد يادآور مي‏شود: اتفق اصحابنا ـ رضوان‏ اللّه تعالي عليهم ـ علي انّ الفقيه العدل الامامي الجامع شرائط الفتوي المعبّرعنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائبٌ من قِبل الائمه ـ صلوات‏ اللّه و سلامه عليهم ـ في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل»؛ همه فقهاي شيعه بر اين عقيده‏ اند كه فقيه جامع‏ الشرايط در دوران غيبت امام معصوم عليه‏السلام، عنوان نيابت از امام را دارد، در همه اموري كه نيابت از آن صحيح است. وي همچنين ياداور مي‏شود: «من تأمّل في كثيرٍ من احوال كبراء علمائنا السالفين... نظر متأملٍ منصفٍ لم يعترضه الشكُّ في أنّهم كانوا يسلكون هذا المنهج.»؛(5) كسي كه به ديدگاه بسياري از بزرگان دين ما بينديشد، درمي‏ يابد كه آنان داراي همين نگرش بوده‏ اند. وي همچنين مي‏نويسد: «انّ الفقيه الموصوف بالاوصاف المعينّة منصوبٌ من قبل ائمتّنا ـ عليهم السلام ـ نائب عنهم في جهة ما للنيابة فيه مدخلٌ»؛(6) فقيه، كه داراي صفات ويژه‏اي در اين رابطه است از سوي امامان معصوم بدين سمت منصوب است.

همچنين نويسنده كتاب گران‏سنگ مفتاح الكرامه با توجه به آگاهي ويژه‏اي كه از ديدگاه‏هاي فقهاي شيعه دارد و كتاب ارزنده‏اش هنوز در اين‏ باره منحصر به فرد است، مي‏نويسد: «فقيهان شيعه در مسأله ولايت فقيه اتفاق‏ نظر دارند و احتمال دارد كه اين اتفاق نظر پس از استقرار دليل عقلي بر لزوم و ضرورت حضور آن در جامعه آن باشد.» وي تصريح مي‏كند كه فقيه، نايب امام‏ زمان عليه‏ السلام است و منصوب از ناحيه آن حضرت مي‏باشد.(7)

در اين زمينه شيخ محمدحسن نجفي، قهرمان ميدان فقاهت، در كتاب جواهرالكلام مي‏نويسد: ولايت فقيه از امور مسلّم، قطعي،(8) ضروري(9) و روشني است كه نياز به دليل ندارد.(10) استوانه‏ هاي مذهب به ولايت فقيه حكم كرده‏ اند(11) و فقيهان در موارد متعددي آن را ذكر نموده‏اند.(12) وي همچنين مي‏نويسد: منكر ولايت فقيه طعم شيرين فقه را نچشيده و رمز سخنان امامان معصوم عليهم‏ السلام را نفهميده است.(13) وي ادامه مي‏دهد: منصب فقيه، منصب امام عليه‏السلام است.(14) فقيه مصداق «اولي‏الامر» است و اطاعت از وي واجب(15) مي‏باشد.

محقّق نراقي،(16) حاج‏آقا رضا همداني(17) و آيه الله بروجردي(18) نيز ولايت فقيه را از امور بديهي و مسلّم مي‏دانستند و هرگز به تجزّي آن نظر ندادند، بلكه آن را به گونه‏اي مطلق مي‏ شمردند. آية‏اللّه بروجردي در مسأله ولايت فقيه نظريه‏اي وسيع داشت.

وقتي تصميم گرفت در كنار مرقد شريف حضرت معصومه عليهاالسلام، مسجد اعظم را بنا كند، در مورد زمين اين مسجد به مقبره‏ هايي برخورد شد كه مي‏بايست خراب گردند تا ضميمه مسجد شوند. اين مقبره‏ها خريدني نبودند، يا ورثه بعضي از مقابر مشخص نبودند. ايشان دستور دادند كه همه را خراب كنند. آية‏اللّه شيخ مرتضي حائري، فرزند ارشد آية‏الله العظمي حاج شيخ عبدالكريم، به خدمت آقاي بروجردي رسيدند و در اين‏باره از ايشان پرسيدند: شما براي فقيه، چه سمتي قايل هستيد كه دستور به هم زدن ساختمان‏هاي قبور را مي‏دهيد؟ (منظور ساختمان‏هاي قبوري است كه امكان نداشت از صاحبانشان رضايت بگيرد.) آقاي بروجردي در پاسخ فرمودند: «ما فقيه را در قدرت و اختيار، تالي تلو (جانشين بسيار نزديك) امام معصوم عليه‏السلام مي‏دانيم.»(19)

منبع : 1و2: محمدحسن نجفي، جواهرالكلام، ج 22، ص 195    3ـ همان، ج 15، ص 421    4ـ ر. ك: امام خميني، البيع، چاپ نجف، ج 2، ص 467   5ـ ر. ك: محقق كركي، رسائل، ج 1، ص 269 و 270، «رساله قاطعة في تحقيق حلّ الخراج.»   6ـ ر.ك: محقق كركي، رسائل، ج 1، ص 142ـ 143   7ـ «بل نقول هو الفقيه نايب و منصوب عن صاحب‏الامر و يدل عليه الفعل و الاجماع. اما العقل، فانّه لو لم يأذن، يلزم الخرج و الصيق و اختلال النظام، اما الاجماع، فبعد تحقته ـ كما اعترف به ـ يصحّ لنا أن تدعي أنه انعقد علي انه (الفقيه) نايب عنه ـ عجل‏الله فرجه ـ و اتفاق اصحابنا حجة.» حسين عاملي، مفتاح لكرامه، قم، مؤسسه آل‏ البيت، ج 1، ص 21    8ـ «ولا يخفي وضوح ذلك لكن من سرد نصوص الباب المجموعة في الوسائل و غيرها بل كاد يكون من القطعيات.» (جوهرالكلام، ج 40، ص 19)   9ـ «... بل لعل من المسلّمات و ضروريات عندهم.» (همان، ج 16، ص 178)    10ـ «فبالجملة المسألة من الواضحات التي لا تحتاج الي أدلة.» (همان، ج 21، ص 395)    11ـ «بعد حكم اساطين المذهب، لاصل المقطوع...» (همان، ج 21، ص 397 و 398)   12ـ «فانهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة» (همان، ج 15، ص 442)    13ـ «فمن الغريب وسوسة بعض اساس في ذلك بل كأنه من ذاق من طعم الفقه شيئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا.» (همان، ج 21، ص 395ـ397)   14ـ «الفقيه الذي يده كبد اممح و قد اتكلوا في بيان ذلك علي ما ذكروه في غير المقام من ان منصبه منصب الامام.» (همان، ج 22، ص 195)  15ـ خصوصا رواية النصب التي وردت عن صاحب الامر ـ روحي له الفدا ـ بصيرة من اولي الامر الذين أوجب علينا طاعتهم.» (همان، ج 15، ص 421)   16ـ «الدليل الاول بعد ظاهر الاجماع حيث نص به كثير من الاصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات.» ر.ك: ملا احمد نراقي، عوائدالايام، ص188   17ـ «فكيف كان لا يسنعي الاشكال في نيابة الفقيه الجامع الشرايط الفتوي حيث يظهر منه كونها لدينهم من الامور المسلمة في كل باب...» ر. ك: حاج آقا رضا همداني، مصباح الفقيه، ص161   18ـ مجله حوزه، ش 43ـ44 «ويژه‏نامه آية‏اللّه بروجردي»  19ـ اقتباس از حضرت آية‏اللّه حسين نوري، دوستان راستان، ج 33، ص 101

مطالب مرتبط:

درس(1):عمل و سیره پیامبر اکرم(ص) از دیگاه ولایت فقیه

نظر امام خمینی(ره) در رابطه با ولایت فقیه چیست؟قسمت اول

نظرعلما برجسته شيعه درباره ی ولايت فقيه2/كاشف الغطاء،شیخ انصاری،محقق قمی

نظرعلماي برجسته شيعه درباره ي ولايت فقيه1/شهید ثانی،شیخ مفید،شیخ طوسی،علامه حلی